کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول ۱۱ بانک/ رشد سپرده‌ها به ۸.۳ درصد رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۳۲۷۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی پیرامون وضعیت مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود، از کاهش ۷۰ درصد رشد خلق پول ۱۱ بانک بورسی در ۵ ماه نخست ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش گروه اقتصاد کلان بازارنیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده
به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آن‌ها در این سال‌ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک‌ها را افزایش میدهد، موجب تشدید ناترازی بانک‌های ناتراز شده و وضعیت آن‌ها را بدتر از گذشته می‌کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را برای تأمین مالی افزایش میدهد و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تأمین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می‌شود. در صورتی که نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی‌تواند با نرخ‌های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهمتر اینکه اوراق‌هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال‌های اخیر فروخته‌اند، با نرخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم می‌تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها
بر اساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته، مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده‌اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمناً تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شده‌اند که به طور مستقیم تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می‌شود.
این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر اینکه موجب کنترل عرضه پول در اقتصاد می‌شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست‌ها را هم نخواهد داشت.
بررسی اجزای رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با صورت‌های مالی که در هر فصل منتشر می‌شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزئیات آماری است. این اطلاعات آماری را بانک‌ها هر ماه به بانک مرکزی ارائه می‌دهند.
در همین راستا، برای بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها آمار‌های رشد مانده سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها را که هر ماه منتشر می‌شود، ملاک ارزیابی قرار داده‌ایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جز از کل سمت راست ترازنامه است، اما به دلیل سهم بالای این جز از کل دارایی‌ها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.
وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در ۴ ماهه اول امسال
آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان میدهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانک‌ها در ۵ ماه اول ۱۴۰۱
بانک مرکزی هنوز گزارش مرداد ماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارش‌های ۱۱ بانک بورسی رفته‌ایم. گزارش‌های این ۱۱ بانک بورسی نشان میدهد، در مجموع در این ۱۱ بانک در ۵ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آن‌ها ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در ۵ ماه اول سال گذشته ۲۵.۸ درصد رشد داشته است؛ بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانک‌ها بالغ بر ۶۹.۳ درصد کاهش یافته است.
مانده تسهیلات اعطایی مجموع این ۱۱ بانک بورسی در پایان تیر ماه ۲ هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم ۵۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است؛ بنابراین ارزیابی این ۱۱ بانک جهت گیری نظام بانکی در ۵ ماه اول امسال را نشان میدهد.
درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی
ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک‌ها
این نسبت در بین این ۱۱ بانک متفاوت است. اغلب بانک‌ها فاصله معناداری در ارقام عملکرد ۵ ماه اول امسال و ۵ ماه اول سال گذشته دارند برای برخی بانک‌ها این فاصله کمتر است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیار‌ها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.
بانک مرکزی برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را افزایش میدهد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
پایان پیام//
برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سید احسان خاندوزی ، نقدینگی ، خلق پول ، بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S50منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سید احسان خاندوزی نقدینگی خلق پول بانک مرکزی مانده تسهیلات اعطایی ترازنامه بانک ها مقداری ترازنامه افزایش نرخ سود ماه اول امسال نرخ سود سپرده سپرده قانونی رشد ترازنامه رشد نقدینگی ۵ ماه اول ۱۱ بانک رشد خلق پول بانک مرکزی موجب کاهش سال گذشته رشد مانده سمت راست سیاست ها بر اساس اول سال ۵ درصد ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۳۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت